مفهوم و ابعاد جهاني شدن (از ديدگاه رابرت گيلپين )
مفهوم و ابعاد جهاني شدن (از ديدگاه رابرت گيلپين )
مفهوم و ابعاد جهاني شدن (از ديدگاه رابرت گيلپين )
نويسنده: دکتر حسين سليمي
گيلپين کتاب مشهور خود با عنوان اقتصاد سياسي جهاني(1) را با اين عبارات آغاز مي کند:
از زمان پايان جنگ، جهاني شدن برجسته ترين خصوصيت امور اقتصادي بين المللي بوده و در سطح قابل ملاحظه اي سياست را نيز شامل شده است. اما چنان که من در اين کتاب درباره آن استدلال خواهم کرد، هر چند جهاني شدن در آغاز قرن بيست و يکم مشخصه روشن اقتصاد بين الملل بوده است اما درباره وسعت و اهميت جهاني شدن اقتصادي، حتي در مباحث تخصصي نيز، کج فهمي و اغراق بسيار زيادي شده است. جهاني شدن در واقع آن قدر که بسياري از ناظران معاصر معتقدند وسيع نبوده و نتايج گسترده اي نداشته است. جهان ما هنوز جهاني است که در آن سياستهاي ملي و اقتصادهاي داخلي اصول حاکم و تعيين کننده امور اقتصادي اند. البته جهاني شدن و در واقع افزايش وابستگي متقابل اقتصادي ميان اقتصاديهاي ملي نيز بسيار مهم است.(Gilpin,2001, p.2).
وي با اين بيان مي کوشد که ضمن پذيرش برخي تحولات اساسي که در جهان به خصوص در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، نشان دهد که بنياد و جوهر روابط بين الملل تغييري نکرده و در حوزه اقتصاد و نيز سياست همچنان سياستهاي ملي تعيين کننده اند. از نظر گيلپين پس از پايان جنگ سرد با رهبري امريکا و همکاري متحدان نزديک اقتصادي اش، سرمايه داري و اقتصاد بازار به وجه قالب اقتصاد جهاني بدل شد و تقريبا تمامي کشورهاي دنيا براي پيوستن به جهان سرمايه داري و اقتصاد و بازار آزاد مي کوشند. بيشتر کشورهاي کمونيستي سابق و کشورهاي جهان سوم کوشش مي کنند که در سيستم بازار مشارکت کرده و به فرايندهاي جهاني اقتصاد سرمايه داري بپيوندند .در سازمان تجارت جهاني که يکي ازرژيمهاي اصلي اقتصاد بين الملل و سرمايه داري جهاني است، کشورهاي کمتر توسعه يافته حضوري وسيع و مشارکتي چشمگير دارند و اين يکي از شيوه هاي اصلي مديريت و کنترل نظام بين المللي است. در اين ميان جهاني شدن اقتصادي در چند مورد اهميت کليدي داشته است. مهم ترين نمود آن در عرصه تجارت بين الملل است. تجارت از بقيه حوزه هاي اقتصاد جهاني رشد بيشتري داشته است. هر چند هنوز هم بخش عمده تجارت ميان امريکا، اروپا و ژاپن صورت مي گيرد، اما در دهه 1990 نقش و سهم کشورهاي کمتر توسعه يافته بسيار بيشتر شده است. براي مثال صحراي جنوبي افريقا يک درصد از کل تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است. اين در شرايطي است که حجم تجارت جهاني به طور چشمگيري در حال افزايش است. در اواخر دهه 1990 حجم تجارت جهاني به روزانه 1/5 تريليون دلار رسيده که 8 برابر سال 1986 است. حجم سرمايه گذاري نيز بسيار افزايش يافته است. در اواسط دهه 1990 سرمايه گذاري متقابل و مستمر کلا به 20 تريليون رسيده که 10 برابر سال 1980 است(Gilpin,2001, p.5).
در کنار رشد تجارت و سرمايه گذاري، در دهه 1990 شاهد رشد امکانات و تنظيمات جديد مالي براي مبادلات مالي و مشارکت در فرايندهاي مالي جهاني بوده ايم. اين گستردگي به گونه اي است که دو برداشت کاملا متفاوت از جهاني شدن امور مالي ارائه شده است؛ عده اي آن را تجلي بي گفتگوي جهاني شدن سرمايه داري دانسته اند که منافع عظيمي را در سطح وسيعي نصيب سرمايه داري مي کند و عده اي ديگر آن را به قدري وسيع دانسته اند که به نوعي از کنترل خارج شده و بايد سازماندهي مجددي درباره آن صورت گيرد. البته به نظر گيلپين جهاني شدن امور مالي يکي از مظاهر اصلي وواقعي جهاني شدن است. به گفته او در اواسط دهه 1980 جهاني شدن به سبب افزايش عظيم سرمايه گذاري مستقيم خارجي به زبان عمومي و ادبيات عام راه يافت. بزرگ ترين سرمايه گذاران خارجي، امريکا و اروپا بودند که به يکباره سالانه 15 درصد سرمايه گذاري مستقيم آنها افزايش يافت. بيشتر اين سرمايه گذاريها نيز در حوزه خدمات و نيز فناوري عالي (1) يا بالادستي بوده است (Gilpin,2001, p.6).
گيلپين با ارائه چنين ارقامي مي کوشد نشان دهد کاملا مخالف هرگونه کاربرد مفهوم و اصطلاح جهاني شدن نيست و نمي خواهد پاره اي از واقعياتي را که گوياي شکل گيري و افزايش فوق العاده مناسبات جهاني اقتصادي است انکار کند، اما سؤالاتي در پيش روي او قرار مي گيرد: چرا اين تحولات صورت گرفته است؟ آيا پديده هاي جديدي در بيرون از صلاحيت دولت- ملتها و در عرصه جهاني پديد آمده است که باعث اصلي اين تحولات اند؟ آيا اين تحولات اقتصادي ريشه اي کاملا اقتصادي دارند وبر اساس گسترش طبيعي مناسبات اقتصادي شکل گرفته اند يا خير؟
بي گمان يکي از بنيادهاي اساس جهاني شدن، تحول و گسترش فناوريهاي جديد حمل و نقل و اطلاعات و ارتباطات بوده است که امکان مبادات بين المللي را افزايش و هزينه آن را به شدت کاهش داده اند و ابزارهاي لازم را براي گسترش تجارت و سرمايه گذاري فراهم کرده اند. اما شرايط سياسي و ضروريات سياسي بسيار مهمي نيز وجود داشته است که سبب شده تحت رهبري امريکا، مناسبات اقتصاد جهاني و رژيمهاي جهاني اقتصادي شکل گيرد. نمونه بارز آن هشت دور مذاکرات موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت( گات) است. در اين مذاکرات که به رهبري امريکا صورت گرفت، اکثر کشورهاي صنعتي و در حال صنعتي شدن حضور داشتند و در نهايت بزرگ ترين توافقنامه اقتصادي- تجاري به وسيله آنها به تصويب رسيد. اين امر به دليل گرايش امريکا و متحدانش به پديد آوردن يک محيط مشترک اقتصادي براي بسط قدرت و ايجاد ثبات و امنيت در جهان پس از جنگ سرد بوده است. به دنبال موفقيتهاي اقتصادي امريکا در دهه 1980 و سقوط اتحاد شوروي، اين کشور توانايي ايجاد رويه هايي جديد و رژيمهايي نو را پيدا کرد تا همکاري و مبادله در آن جايگزين تعارض و تقابل شود و ثبات سياسي را در پرتو گسترش سرمايه داري جهاني برقرار سازد.
بنابراين علي رغم تحولات انکارناپذير جهاني، در پشت آن مي توان رهبري سياسي امريکا را يافت که با حمايتهاي سازمان دهنده خود به دنبال ايجاد رويه هاي نو تعامل و شرايطي ثبات بخش در جهان پس از جنگ سرد بوده است. جالب اينجاست که در دوران امريکا، بسياري فرايند جهاني شدن را مثبت ارزيابي نمي کنند. مثلا در سال 1999 در يک نظرسنجي حدود 52 درصد از پاسخ دهندگان امريکايي نگرشي منفي نسبت به جهاني شدن و آثار سياسي و اقتصادي آن داشته اند(Gilpin,2001, p.9) . علي رغم آن، شرايط نو بر اقتصاد جهاني به رهبري آمريکا حاکم شده است.
پيدايش آشفتگي و بحران اقتصادي در سالهاي 1997 و 1998 گوياي رشد بعد جهاني بود. اين بحران از تايلند آغاز و به سراسر جهان سرمايه داري، به خصوص ژاپن و کشورهاي شرق آسيا، گسترش يافت؛ بازارهاي بورس و بازارهاي مالي جهاني را تحت تأثير قرار داد و حتي اقتصاد امريکا نيز در صادرات و سرمايه گذاري و جريان عادي خود دچار اختلال عمده شد.
اين گوياي گسترش ابعاد جهاني اقتصاد بود، اما در عين حال بازهم راه حلها در حوزه اقتصاد داخلي جستجو شد. هر چند کمکهاي بين المللي نيز براي رفع بحران مؤثر بود، اما در نهايت کشورهاي شرق آسيا، ژاپن و حتي ايالات متحده با تغيير سياستهاي داخلي توانستند بر اين مشکل غلبه کنند. در ابتداي قرن بيستم نيز گسترش درباره اقتصاد بازو آزاد با تصميم و خواست دولتها صورت گرفت. به بيان گيلپين اگر اقتصاد و بازار آزاد رو به رشد است و اگر همکاريهاي جهاني در حال افزايش است اين امر به خواست و تمايل دولتهاي سرزميني و با توجه به تصميم نخبگان حاکم در اين کشورها صورت گرفته است (Gilpin,2000, p.7). درباره نقش دولتها در جهان کنوني گيلپين مي نويسد:
من اقتصاد سياسي بين الملل را کنش متقابل ميان بازار و بازيگران قدرتمندي مثل دولتها، شرکتهاي چند مليتي و سازمانهاي بين المللي تعريف مي کنم... . همچنين من مفروض مي گيرم که دولتسرزميني به عنوان بازيگر اصلي هم در عرصه داخلي و هم در عرصه امور اقتصادي بين المللي همچنان نقش اصلي را دارد، هر چند منظور من اين نيست که دولتها تنها بازيگران با اهميت هستند. بازيگران مهم ديگري نيز مثل صندوق بين المللي و کميسيون اروپا وجود دارند. اما من تأکيد مي کنم که علي رغم اهميت ديگر بازيگران، حکومتهاي ملي هستند که تصميمات اصلي را در حوزه امور اقتصادي مي گيرند. آنها به نقش آفريني اساسي خود در دورن بازيگران مهم ديگر نيز ادامه مي دهند و از قدرت قابل توجه خود براي تأثير گذاري بر تصميمات و روندهاي اقتصادي بهره مي گيرند. بازيگران سياسي عمده اي چون آلمان، فرانسه و بريتانيا در نهاد بين المللي به هم پيوسته اي مانند اتحاديه اروپا داراي جايگاه مرکزي هستند. در شکل نهايي اتحاديه اروپا نيز حکومتهاي ملي به عنوان مهم ترين بازيگران در درون ترتيبات منطقه اي به نقش خود ادامه خواهند داد (Gilpin,2001, p.18).
وي تأکيد مي کند با اين برداشت که جهاني شدن موجب خواهد شد دولت- ملتها بسيار کم رنگ شده و مرزهاي ملي و حکومتهاي ملي نقش خود را از دست بدهند، مخالف است. نمي توان اقتصادي جهاني يا سياستي جهاني را در نظر گرفت که در آن مرزهاي ملي و تصميمات تأثير گذار و تعيين کننده حکومتهاي ملي وجود نداشته باشد. در مناطقي که بيشتري همگرايي ممکن پديد آمده و نهادهاي جهاني از ديگر مناطق داراي تأثير بيشتري هستند، همچنان دولتها تعيين کننده اند. به جز اتحاديه اروپا، در نفتا( موافقتنامه تجارت آزاد از امريکاي شمالي) و آسه آن همچنان دولتها داراي نقش محوري اند(Gilpin,2001, pp.21-22).
آنچه در آغاز قرن بيستم قابل ملاحظه است، افزايش منطقه گرايي است. دولت- ملتها در عرصه منطقه اي روز به روز بيشتر به هم نزديک شده و تنظيمات، تشکيلات و همگرايي منطقه اي بيشتري با يکديگر پديد مي آورند.
سرمايه داري موفق ترين نظام اقتصادي در پديد آوردن ثروت است که تاکنون شناخته شده است. چنان که جوزف شومپيتر، اين اقتصاددان متفاوت، بيان کرده، اين نظام براي «جميع مردمان» (2) سودمند بوده است... .
سرمايه داري چنان که شومپيتر بررسي کرده، ثروت را از طريق آگاهي متعالي به بالاترين سطح توليد کنندگي و دانش و منطق فناورانه پديد مي آورند(Gilpin,2000,p.2).
هر چند وي در صفحات بعدي کتاب خود مي کوشد تا اين تعابير اغراق آميز شومپيتر را تعديل کند و حتي تا حدودي با نشان دادن چالشهاي نظام سرمايه داري به نقد آن بپردازد، اما مجموعه مفاهيم او درباره بنياد اين سيستم نشان مي دهد که چندان نيز با جوهر انديشه شومپيتر در تعارض نيست. شومپيتر معتقد بود که نظام سرمايه داري براي رشد و فراگيري خود ناگزير است که ساختارها و پديده هاي کهنه را از ميان برده و چيز جديدي را جايگزين کند. اين «تخريب مولد» از طريق ابزارهاي سياسي و مهم تر از آن ابزارهاي فناورانه انجام مي شود. گيلپين معتقد است که اين جريان برندگان بزرگي دارد، اما بازندگاني نيز دارد که اين بازندگان مشکلاتي عمده براي سيتم خواهند آفريد و مهم ترين چالشهاي نظام سرمايه داري نيز به وسيله همين بازندگان پديد خواهد آمد. به نظر او سرمايه داري در عرصه جهاني نيازمند يک رهبري است و اين رهبري است که مي تواند با به وجود آوردن رژيمهاو فرايندهاي مختلف، بر اين چالشها غلبه کند. اين رهبري بايد با گسترش همکاريهاي بين المللي، تأسيس و تقويت تنظيمات تجاري و سرمايه گذاري خارجي و تنظيم امور مالي بين المللي به اين امر جامعه عمل بپوشاند. البته اين رهبري نيز بايد حفاظ و تأمين حداقلي در مقابل بازيگراني که بازندگان ناگزير سرمايه داري جهاني هستند داشته باشد.(Gilpin,2000,p.3).
در پايان جنگ سرد بسياري صحبت از پيروزي و چيرگي نهايي سرمايه داري جهاني کردند ودر اواخر دهه 1990 در امريکا رونق بي سابقه اي به وجود آمد که مجله اکونوميست لندن آن را بزرگ ترين گسترش اقتصادي تاريخ ناميد.
پايين ترين نرخ بيکاري در سي سال گذشته يعني 4 درصد و پايين ترين نرخ تورم علايم اصلي اين موفقيت اقتصادي بودند. بسياري چنين انديشيدند که ايالات متحده به شيوه جديدي براي رهايي هميشگي از دردها و بيماريهاي نظام سرمايه داري دست يافته است و بقيه دنيا را نيز به دنبال خود خواهد کشيد (Gilpin,2000,p.4). اقتصاد جديد امريکاييها(NAE) نيز استعاره اي از همين موفقيت بزرگ بود. در امريکا با اعلام نظم جديد جهاني بوش پدر کوشيد تا شرايط جهاني جديدي را براي ايجاد موازنه جديد وثبات هژمونيک جديد پديد آورد و اما ديري نپاييد که امريکا با مشکلات و دشواريهاي بسيار جدي مواجه شد. امريکا که پس از جنگ جهاني اول وام دهنده ترين کشور جهان محسوب مي شد به بدهکارترين آنها در پايانه دهه 1990 بدل شد و مشکلات فراوان اقتصادي پيشاپيش آن قرار گرفت. در شرايطي که جهان به طور فزاينده اي در دهه 1990 همگراتر شده و امکانات اقتصادي و سياي به هم پيوسته تر مي شود، با پيدايش و گسترش رژيمهاي جهاني مانند سازمان تجارت جهاني نياز روزافزوني به مناسبات و تنظيمات و نهادهايي که بتواند منافع و اقتصادهاي ملي را به رژيمهاي جهاني پيوند دهد، پديد مي آيد. پس از جنگ جهاني دوم، پديد آوردن چنين نهادها و تنظيماتي بر عهده امريکا بود و آنها توانستند به اين خواسته جامه عمل بپوشانند اما «در سر آغاز قرن بيست و يکم رهبري امريکا در اقتصاد جهاني به طرز قابل ملاحظه اي کاهش يافته و تضعيف شده است.(Gilpin,2000,p.10).
اقتصاد هاي ملي در نقاط ديگر جهان چنان رشد کرده اند و نيازها و خواسته هاي نو در درون خود آفريده اند که هماهنگي با آن و براي امريکاييها ناممکن و با منافع ملي آنها ناهمخوان است. نابرابريهاي جهاني که خود را در سيماي بدهيهاي عظيم کشورهاي غير صنعتي يا در حال صنعتي شدن، و نيز بحرانهاي مکرر اقتصادي در کشورهاي جهان سوم نشان مي دهد، در قالب تنظيمات کنوني حل شدني نيست. بحران اقتصادي دروني در جامعه امريکا نيز توان رهبري گذشته و غلبه بر بحرانهاي اقتصاد جهاني سرمايه داري را از آن گرفته است. بنابراين در حالي که همگرايي اقتصاد جهاني در حال رشد است، رهبري و هژموني در امريکا در حال کاهش است. اروپا و ژاپن که اقتصادشان روز به روز رشد بيشتري مي يابد يادر حال بازخواني و بازسازي سياستهاي جهاني خود هستند، در صورت تقابلشان ، به خصوص در حوزه سياست، امکان بروز بحرانهايي وسيع تر در عرصه سرمايه داري جهاني وجود دارد. گيلپين معتقد است که فرايند جهاني شدن يک فرايند ناگزير و بازگشت ناپذير نيست. به خصوص جهاني شدن در حوزه اقتصاد، نيازمند برخورداري از امنيت سياسي و همکاريهاي سياسي است. در پرتو همکاريهاي سياسي و تصميمات و الزامات سياسي رهبران و نخبگان کشورهاي سرمايه داري است که فرايندهاي جهاني نظام سرمايه داري مي تواند باقي مانده و گسترش يابد و ثبات جديدي بر سيستم حاکم شود. وي در اين باره مي نويسد:
سرمايه داري جهاني و جهاني شدن اقتصاد با اتکا به بنياد سياسي امن باقي مانده است و بايد باقي بماند... . براي اطمينان از بقاي اقتصاد جهاني، ايالات متحده و ديگر قدرتهاي بزرگ بايد دوباره خود را متعهد سازند که براي بازسازي بنيادهاي ضعيف شده سياسي با يکديگر کار کنند(Gilpin,2000,p.13).
به نظر گيلپين همان طور که بسياري از رژيمها و فرايندهاي اقتصاد جهاني و آنچه امروزه به نامجهاني شدن خوانده مي شود با الزامات سياسي پديد آمده است، مي تواند با همين الزامات نيز از ميان برود. چالشهاي عمده سرمايه داري جهاني چالشهاي سياسي است که با هماهنگي سياسي قدرتهاي بزرگ رفع شدني است.
از ديدگاه وي هژموني امريکا به عنوان رهبر سياسي که توان اقتصادي پيشبرد سيستم را نيز داشت از اواخر دهه 1990 به شدت در حال کاهش است. کاهش هژموني امريکا که باعث بي ثباتي نظام و افزايش تنشهاي سياسي و اقتصادي در عرصه جهاني مي شود، مي تواند نظام سرمايه داري را با بحراني جدي مواجه سازد. او توصيه هايي براي تثبيت دوباره هژموني امريکا مانند غلبه بر نابرابريها و وحدت بيشتر با اروپا و ژاپن ارائه مي کند، اما نگران آينده جهاني است که ثبات هژمونيک در آن مخاطره آميز است.
به هر حال رابرت گيلپين از جمله واقع گراياني است که ضمن حفظ بنيادهاي واقع گرايانه انديشه خود، برخي واقعيات دوران جهاني شدن مثل اهميت يافتن بازيگران غير دولتي و نيز افزايش همگرايي و به هم پيوستگيهاي اقتصاد جهاني را مي پذيرد و نقش فوق العاده فناوري را در رشد جهاني شدن انکار نمي کند. اما معتقد است نبايد در اين زمينه اغراق کرد؛ زيرا هنوز بازيگران اصلي و تعيين کننده، دولت- ملتها هستند، هنوز ثبات نظام جهاني به رهبري هژمونيک بستگي دارد و هنوز تصميمات داخلي و امور سياسي سايه خود را بر فرايندهاي اقتصادي جهاني انداخته است. بنابراين هر چند تحولات جهاني و شکل گيري جهاني شدن مخصوصا در حوزه اقتصاد ترديد ناپذير است، اما اين را نمي توان يک تغيير جوهري در حوزه روابط بين الملل محسوب کرد، زيرا اصول سابق آن مثل دولت محوري، ثبات هژمونيک و اهميت سياست در حوزه اقتصاد، همچنان باقي مانده است؛ هر چند با افول تدريجي رهبري ايالات متحده، نظام حاصل از ثبات هژمونيک با چالشهاي جدي روبرو شده است.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
از زمان پايان جنگ، جهاني شدن برجسته ترين خصوصيت امور اقتصادي بين المللي بوده و در سطح قابل ملاحظه اي سياست را نيز شامل شده است. اما چنان که من در اين کتاب درباره آن استدلال خواهم کرد، هر چند جهاني شدن در آغاز قرن بيست و يکم مشخصه روشن اقتصاد بين الملل بوده است اما درباره وسعت و اهميت جهاني شدن اقتصادي، حتي در مباحث تخصصي نيز، کج فهمي و اغراق بسيار زيادي شده است. جهاني شدن در واقع آن قدر که بسياري از ناظران معاصر معتقدند وسيع نبوده و نتايج گسترده اي نداشته است. جهان ما هنوز جهاني است که در آن سياستهاي ملي و اقتصادهاي داخلي اصول حاکم و تعيين کننده امور اقتصادي اند. البته جهاني شدن و در واقع افزايش وابستگي متقابل اقتصادي ميان اقتصاديهاي ملي نيز بسيار مهم است.(Gilpin,2001, p.2).
وي با اين بيان مي کوشد که ضمن پذيرش برخي تحولات اساسي که در جهان به خصوص در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، نشان دهد که بنياد و جوهر روابط بين الملل تغييري نکرده و در حوزه اقتصاد و نيز سياست همچنان سياستهاي ملي تعيين کننده اند. از نظر گيلپين پس از پايان جنگ سرد با رهبري امريکا و همکاري متحدان نزديک اقتصادي اش، سرمايه داري و اقتصاد بازار به وجه قالب اقتصاد جهاني بدل شد و تقريبا تمامي کشورهاي دنيا براي پيوستن به جهان سرمايه داري و اقتصاد و بازار آزاد مي کوشند. بيشتر کشورهاي کمونيستي سابق و کشورهاي جهان سوم کوشش مي کنند که در سيستم بازار مشارکت کرده و به فرايندهاي جهاني اقتصاد سرمايه داري بپيوندند .در سازمان تجارت جهاني که يکي ازرژيمهاي اصلي اقتصاد بين الملل و سرمايه داري جهاني است، کشورهاي کمتر توسعه يافته حضوري وسيع و مشارکتي چشمگير دارند و اين يکي از شيوه هاي اصلي مديريت و کنترل نظام بين المللي است. در اين ميان جهاني شدن اقتصادي در چند مورد اهميت کليدي داشته است. مهم ترين نمود آن در عرصه تجارت بين الملل است. تجارت از بقيه حوزه هاي اقتصاد جهاني رشد بيشتري داشته است. هر چند هنوز هم بخش عمده تجارت ميان امريکا، اروپا و ژاپن صورت مي گيرد، اما در دهه 1990 نقش و سهم کشورهاي کمتر توسعه يافته بسيار بيشتر شده است. براي مثال صحراي جنوبي افريقا يک درصد از کل تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است. اين در شرايطي است که حجم تجارت جهاني به طور چشمگيري در حال افزايش است. در اواخر دهه 1990 حجم تجارت جهاني به روزانه 1/5 تريليون دلار رسيده که 8 برابر سال 1986 است. حجم سرمايه گذاري نيز بسيار افزايش يافته است. در اواسط دهه 1990 سرمايه گذاري متقابل و مستمر کلا به 20 تريليون رسيده که 10 برابر سال 1980 است(Gilpin,2001, p.5).
در کنار رشد تجارت و سرمايه گذاري، در دهه 1990 شاهد رشد امکانات و تنظيمات جديد مالي براي مبادلات مالي و مشارکت در فرايندهاي مالي جهاني بوده ايم. اين گستردگي به گونه اي است که دو برداشت کاملا متفاوت از جهاني شدن امور مالي ارائه شده است؛ عده اي آن را تجلي بي گفتگوي جهاني شدن سرمايه داري دانسته اند که منافع عظيمي را در سطح وسيعي نصيب سرمايه داري مي کند و عده اي ديگر آن را به قدري وسيع دانسته اند که به نوعي از کنترل خارج شده و بايد سازماندهي مجددي درباره آن صورت گيرد. البته به نظر گيلپين جهاني شدن امور مالي يکي از مظاهر اصلي وواقعي جهاني شدن است. به گفته او در اواسط دهه 1980 جهاني شدن به سبب افزايش عظيم سرمايه گذاري مستقيم خارجي به زبان عمومي و ادبيات عام راه يافت. بزرگ ترين سرمايه گذاران خارجي، امريکا و اروپا بودند که به يکباره سالانه 15 درصد سرمايه گذاري مستقيم آنها افزايش يافت. بيشتر اين سرمايه گذاريها نيز در حوزه خدمات و نيز فناوري عالي (1) يا بالادستي بوده است (Gilpin,2001, p.6).
گيلپين با ارائه چنين ارقامي مي کوشد نشان دهد کاملا مخالف هرگونه کاربرد مفهوم و اصطلاح جهاني شدن نيست و نمي خواهد پاره اي از واقعياتي را که گوياي شکل گيري و افزايش فوق العاده مناسبات جهاني اقتصادي است انکار کند، اما سؤالاتي در پيش روي او قرار مي گيرد: چرا اين تحولات صورت گرفته است؟ آيا پديده هاي جديدي در بيرون از صلاحيت دولت- ملتها و در عرصه جهاني پديد آمده است که باعث اصلي اين تحولات اند؟ آيا اين تحولات اقتصادي ريشه اي کاملا اقتصادي دارند وبر اساس گسترش طبيعي مناسبات اقتصادي شکل گرفته اند يا خير؟
بي گمان يکي از بنيادهاي اساس جهاني شدن، تحول و گسترش فناوريهاي جديد حمل و نقل و اطلاعات و ارتباطات بوده است که امکان مبادات بين المللي را افزايش و هزينه آن را به شدت کاهش داده اند و ابزارهاي لازم را براي گسترش تجارت و سرمايه گذاري فراهم کرده اند. اما شرايط سياسي و ضروريات سياسي بسيار مهمي نيز وجود داشته است که سبب شده تحت رهبري امريکا، مناسبات اقتصاد جهاني و رژيمهاي جهاني اقتصادي شکل گيرد. نمونه بارز آن هشت دور مذاکرات موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت( گات) است. در اين مذاکرات که به رهبري امريکا صورت گرفت، اکثر کشورهاي صنعتي و در حال صنعتي شدن حضور داشتند و در نهايت بزرگ ترين توافقنامه اقتصادي- تجاري به وسيله آنها به تصويب رسيد. اين امر به دليل گرايش امريکا و متحدانش به پديد آوردن يک محيط مشترک اقتصادي براي بسط قدرت و ايجاد ثبات و امنيت در جهان پس از جنگ سرد بوده است. به دنبال موفقيتهاي اقتصادي امريکا در دهه 1980 و سقوط اتحاد شوروي، اين کشور توانايي ايجاد رويه هايي جديد و رژيمهايي نو را پيدا کرد تا همکاري و مبادله در آن جايگزين تعارض و تقابل شود و ثبات سياسي را در پرتو گسترش سرمايه داري جهاني برقرار سازد.
بنابراين علي رغم تحولات انکارناپذير جهاني، در پشت آن مي توان رهبري سياسي امريکا را يافت که با حمايتهاي سازمان دهنده خود به دنبال ايجاد رويه هاي نو تعامل و شرايطي ثبات بخش در جهان پس از جنگ سرد بوده است. جالب اينجاست که در دوران امريکا، بسياري فرايند جهاني شدن را مثبت ارزيابي نمي کنند. مثلا در سال 1999 در يک نظرسنجي حدود 52 درصد از پاسخ دهندگان امريکايي نگرشي منفي نسبت به جهاني شدن و آثار سياسي و اقتصادي آن داشته اند(Gilpin,2001, p.9) . علي رغم آن، شرايط نو بر اقتصاد جهاني به رهبري آمريکا حاکم شده است.
وضعيت دولت- ملتها در فرايندهاي جهاني
پيدايش آشفتگي و بحران اقتصادي در سالهاي 1997 و 1998 گوياي رشد بعد جهاني بود. اين بحران از تايلند آغاز و به سراسر جهان سرمايه داري، به خصوص ژاپن و کشورهاي شرق آسيا، گسترش يافت؛ بازارهاي بورس و بازارهاي مالي جهاني را تحت تأثير قرار داد و حتي اقتصاد امريکا نيز در صادرات و سرمايه گذاري و جريان عادي خود دچار اختلال عمده شد.
اين گوياي گسترش ابعاد جهاني اقتصاد بود، اما در عين حال بازهم راه حلها در حوزه اقتصاد داخلي جستجو شد. هر چند کمکهاي بين المللي نيز براي رفع بحران مؤثر بود، اما در نهايت کشورهاي شرق آسيا، ژاپن و حتي ايالات متحده با تغيير سياستهاي داخلي توانستند بر اين مشکل غلبه کنند. در ابتداي قرن بيستم نيز گسترش درباره اقتصاد بازو آزاد با تصميم و خواست دولتها صورت گرفت. به بيان گيلپين اگر اقتصاد و بازار آزاد رو به رشد است و اگر همکاريهاي جهاني در حال افزايش است اين امر به خواست و تمايل دولتهاي سرزميني و با توجه به تصميم نخبگان حاکم در اين کشورها صورت گرفته است (Gilpin,2000, p.7). درباره نقش دولتها در جهان کنوني گيلپين مي نويسد:
من اقتصاد سياسي بين الملل را کنش متقابل ميان بازار و بازيگران قدرتمندي مثل دولتها، شرکتهاي چند مليتي و سازمانهاي بين المللي تعريف مي کنم... . همچنين من مفروض مي گيرم که دولتسرزميني به عنوان بازيگر اصلي هم در عرصه داخلي و هم در عرصه امور اقتصادي بين المللي همچنان نقش اصلي را دارد، هر چند منظور من اين نيست که دولتها تنها بازيگران با اهميت هستند. بازيگران مهم ديگري نيز مثل صندوق بين المللي و کميسيون اروپا وجود دارند. اما من تأکيد مي کنم که علي رغم اهميت ديگر بازيگران، حکومتهاي ملي هستند که تصميمات اصلي را در حوزه امور اقتصادي مي گيرند. آنها به نقش آفريني اساسي خود در دورن بازيگران مهم ديگر نيز ادامه مي دهند و از قدرت قابل توجه خود براي تأثير گذاري بر تصميمات و روندهاي اقتصادي بهره مي گيرند. بازيگران سياسي عمده اي چون آلمان، فرانسه و بريتانيا در نهاد بين المللي به هم پيوسته اي مانند اتحاديه اروپا داراي جايگاه مرکزي هستند. در شکل نهايي اتحاديه اروپا نيز حکومتهاي ملي به عنوان مهم ترين بازيگران در درون ترتيبات منطقه اي به نقش خود ادامه خواهند داد (Gilpin,2001, p.18).
وي تأکيد مي کند با اين برداشت که جهاني شدن موجب خواهد شد دولت- ملتها بسيار کم رنگ شده و مرزهاي ملي و حکومتهاي ملي نقش خود را از دست بدهند، مخالف است. نمي توان اقتصادي جهاني يا سياستي جهاني را در نظر گرفت که در آن مرزهاي ملي و تصميمات تأثير گذار و تعيين کننده حکومتهاي ملي وجود نداشته باشد. در مناطقي که بيشتري همگرايي ممکن پديد آمده و نهادهاي جهاني از ديگر مناطق داراي تأثير بيشتري هستند، همچنان دولتها تعيين کننده اند. به جز اتحاديه اروپا، در نفتا( موافقتنامه تجارت آزاد از امريکاي شمالي) و آسه آن همچنان دولتها داراي نقش محوري اند(Gilpin,2001, pp.21-22).
آنچه در آغاز قرن بيستم قابل ملاحظه است، افزايش منطقه گرايي است. دولت- ملتها در عرصه منطقه اي روز به روز بيشتر به هم نزديک شده و تنظيمات، تشکيلات و همگرايي منطقه اي بيشتري با يکديگر پديد مي آورند.
سرمايه داري جهاني و چالشهاي آن
سرمايه داري موفق ترين نظام اقتصادي در پديد آوردن ثروت است که تاکنون شناخته شده است. چنان که جوزف شومپيتر، اين اقتصاددان متفاوت، بيان کرده، اين نظام براي «جميع مردمان» (2) سودمند بوده است... .
سرمايه داري چنان که شومپيتر بررسي کرده، ثروت را از طريق آگاهي متعالي به بالاترين سطح توليد کنندگي و دانش و منطق فناورانه پديد مي آورند(Gilpin,2000,p.2).
هر چند وي در صفحات بعدي کتاب خود مي کوشد تا اين تعابير اغراق آميز شومپيتر را تعديل کند و حتي تا حدودي با نشان دادن چالشهاي نظام سرمايه داري به نقد آن بپردازد، اما مجموعه مفاهيم او درباره بنياد اين سيستم نشان مي دهد که چندان نيز با جوهر انديشه شومپيتر در تعارض نيست. شومپيتر معتقد بود که نظام سرمايه داري براي رشد و فراگيري خود ناگزير است که ساختارها و پديده هاي کهنه را از ميان برده و چيز جديدي را جايگزين کند. اين «تخريب مولد» از طريق ابزارهاي سياسي و مهم تر از آن ابزارهاي فناورانه انجام مي شود. گيلپين معتقد است که اين جريان برندگان بزرگي دارد، اما بازندگاني نيز دارد که اين بازندگان مشکلاتي عمده براي سيتم خواهند آفريد و مهم ترين چالشهاي نظام سرمايه داري نيز به وسيله همين بازندگان پديد خواهد آمد. به نظر او سرمايه داري در عرصه جهاني نيازمند يک رهبري است و اين رهبري است که مي تواند با به وجود آوردن رژيمهاو فرايندهاي مختلف، بر اين چالشها غلبه کند. اين رهبري بايد با گسترش همکاريهاي بين المللي، تأسيس و تقويت تنظيمات تجاري و سرمايه گذاري خارجي و تنظيم امور مالي بين المللي به اين امر جامعه عمل بپوشاند. البته اين رهبري نيز بايد حفاظ و تأمين حداقلي در مقابل بازيگراني که بازندگان ناگزير سرمايه داري جهاني هستند داشته باشد.(Gilpin,2000,p.3).
در پايان جنگ سرد بسياري صحبت از پيروزي و چيرگي نهايي سرمايه داري جهاني کردند ودر اواخر دهه 1990 در امريکا رونق بي سابقه اي به وجود آمد که مجله اکونوميست لندن آن را بزرگ ترين گسترش اقتصادي تاريخ ناميد.
پايين ترين نرخ بيکاري در سي سال گذشته يعني 4 درصد و پايين ترين نرخ تورم علايم اصلي اين موفقيت اقتصادي بودند. بسياري چنين انديشيدند که ايالات متحده به شيوه جديدي براي رهايي هميشگي از دردها و بيماريهاي نظام سرمايه داري دست يافته است و بقيه دنيا را نيز به دنبال خود خواهد کشيد (Gilpin,2000,p.4). اقتصاد جديد امريکاييها(NAE) نيز استعاره اي از همين موفقيت بزرگ بود. در امريکا با اعلام نظم جديد جهاني بوش پدر کوشيد تا شرايط جهاني جديدي را براي ايجاد موازنه جديد وثبات هژمونيک جديد پديد آورد و اما ديري نپاييد که امريکا با مشکلات و دشواريهاي بسيار جدي مواجه شد. امريکا که پس از جنگ جهاني اول وام دهنده ترين کشور جهان محسوب مي شد به بدهکارترين آنها در پايانه دهه 1990 بدل شد و مشکلات فراوان اقتصادي پيشاپيش آن قرار گرفت. در شرايطي که جهان به طور فزاينده اي در دهه 1990 همگراتر شده و امکانات اقتصادي و سياي به هم پيوسته تر مي شود، با پيدايش و گسترش رژيمهاي جهاني مانند سازمان تجارت جهاني نياز روزافزوني به مناسبات و تنظيمات و نهادهايي که بتواند منافع و اقتصادهاي ملي را به رژيمهاي جهاني پيوند دهد، پديد مي آيد. پس از جنگ جهاني دوم، پديد آوردن چنين نهادها و تنظيماتي بر عهده امريکا بود و آنها توانستند به اين خواسته جامه عمل بپوشانند اما «در سر آغاز قرن بيست و يکم رهبري امريکا در اقتصاد جهاني به طرز قابل ملاحظه اي کاهش يافته و تضعيف شده است.(Gilpin,2000,p.10).
اقتصاد هاي ملي در نقاط ديگر جهان چنان رشد کرده اند و نيازها و خواسته هاي نو در درون خود آفريده اند که هماهنگي با آن و براي امريکاييها ناممکن و با منافع ملي آنها ناهمخوان است. نابرابريهاي جهاني که خود را در سيماي بدهيهاي عظيم کشورهاي غير صنعتي يا در حال صنعتي شدن، و نيز بحرانهاي مکرر اقتصادي در کشورهاي جهان سوم نشان مي دهد، در قالب تنظيمات کنوني حل شدني نيست. بحران اقتصادي دروني در جامعه امريکا نيز توان رهبري گذشته و غلبه بر بحرانهاي اقتصاد جهاني سرمايه داري را از آن گرفته است. بنابراين در حالي که همگرايي اقتصاد جهاني در حال رشد است، رهبري و هژموني در امريکا در حال کاهش است. اروپا و ژاپن که اقتصادشان روز به روز رشد بيشتري مي يابد يادر حال بازخواني و بازسازي سياستهاي جهاني خود هستند، در صورت تقابلشان ، به خصوص در حوزه سياست، امکان بروز بحرانهايي وسيع تر در عرصه سرمايه داري جهاني وجود دارد. گيلپين معتقد است که فرايند جهاني شدن يک فرايند ناگزير و بازگشت ناپذير نيست. به خصوص جهاني شدن در حوزه اقتصاد، نيازمند برخورداري از امنيت سياسي و همکاريهاي سياسي است. در پرتو همکاريهاي سياسي و تصميمات و الزامات سياسي رهبران و نخبگان کشورهاي سرمايه داري است که فرايندهاي جهاني نظام سرمايه داري مي تواند باقي مانده و گسترش يابد و ثبات جديدي بر سيستم حاکم شود. وي در اين باره مي نويسد:
سرمايه داري جهاني و جهاني شدن اقتصاد با اتکا به بنياد سياسي امن باقي مانده است و بايد باقي بماند... . براي اطمينان از بقاي اقتصاد جهاني، ايالات متحده و ديگر قدرتهاي بزرگ بايد دوباره خود را متعهد سازند که براي بازسازي بنيادهاي ضعيف شده سياسي با يکديگر کار کنند(Gilpin,2000,p.13).
به نظر گيلپين همان طور که بسياري از رژيمها و فرايندهاي اقتصاد جهاني و آنچه امروزه به نامجهاني شدن خوانده مي شود با الزامات سياسي پديد آمده است، مي تواند با همين الزامات نيز از ميان برود. چالشهاي عمده سرمايه داري جهاني چالشهاي سياسي است که با هماهنگي سياسي قدرتهاي بزرگ رفع شدني است.
از ديدگاه وي هژموني امريکا به عنوان رهبر سياسي که توان اقتصادي پيشبرد سيستم را نيز داشت از اواخر دهه 1990 به شدت در حال کاهش است. کاهش هژموني امريکا که باعث بي ثباتي نظام و افزايش تنشهاي سياسي و اقتصادي در عرصه جهاني مي شود، مي تواند نظام سرمايه داري را با بحراني جدي مواجه سازد. او توصيه هايي براي تثبيت دوباره هژموني امريکا مانند غلبه بر نابرابريها و وحدت بيشتر با اروپا و ژاپن ارائه مي کند، اما نگران آينده جهاني است که ثبات هژمونيک در آن مخاطره آميز است.
به هر حال رابرت گيلپين از جمله واقع گراياني است که ضمن حفظ بنيادهاي واقع گرايانه انديشه خود، برخي واقعيات دوران جهاني شدن مثل اهميت يافتن بازيگران غير دولتي و نيز افزايش همگرايي و به هم پيوستگيهاي اقتصاد جهاني را مي پذيرد و نقش فوق العاده فناوري را در رشد جهاني شدن انکار نمي کند. اما معتقد است نبايد در اين زمينه اغراق کرد؛ زيرا هنوز بازيگران اصلي و تعيين کننده، دولت- ملتها هستند، هنوز ثبات نظام جهاني به رهبري هژمونيک بستگي دارد و هنوز تصميمات داخلي و امور سياسي سايه خود را بر فرايندهاي اقتصادي جهاني انداخته است. بنابراين هر چند تحولات جهاني و شکل گيري جهاني شدن مخصوصا در حوزه اقتصاد ترديد ناپذير است، اما اين را نمي توان يک تغيير جوهري در حوزه روابط بين الملل محسوب کرد، زيرا اصول سابق آن مثل دولت محوري، ثبات هژمونيک و اهميت سياست در حوزه اقتصاد، همچنان باقي مانده است؛ هر چند با افول تدريجي رهبري ايالات متحده، نظام حاصل از ثبات هژمونيک با چالشهاي جدي روبرو شده است.
پي نوشت :
1.Global Politcal Economy
2.high technology
3.como people
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}